چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۷:۲۱
۰ نفر

گروه اقتصادی: همزمان با بالاگرفتن مناقشه بر سر نحوه برخورد با بدهکاران بانکی، فعالان بخش خصوصی نسبت به برخورد قهری دولت و قوه قضاییه با عده‌ای از فعالان اقتصادی گرفتار هشدار داده‌ و خواستار دقت در بررسی پرونده‌های مطروحه شده‌اند.

در تازه‌ترین اظهارنظر دبیر انجمن نساجی کشور اظهار کرد: با مشکلاتی که بانک‌ها برای تولیدکنندگان به‌وجود آورده‌اند، خوش حساب‌ها نیز در حال افزوده‌شدن به خیل بدهکاران بانکی هستند. به گزارش ایرنا، علیرضا حائری با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی درخصوص شیوه بازپرداخت تسهیلات ارزی، تصریح کرد: شرکت‌هایی که در گذشته از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند باید بازپرداخت مانده آن را به نرخ مبادلاتی انجام دهند.

وی افزود: بدین‌ترتیب وام‌هایی که با ارز 1226تومان دریافت شده باید با ارز 2500تومانی تسویه شود؛ به این معنا که بدهی واحدها به سیستم بانکی با افزایش صد در صدی مواجه خواهد شد. او تأکید کرد: با اجرای این بخشنامه واحدهای وام گیرنده بدهکارتر شده‌اند و تولیدکنندگان نیز توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود را ندارند.

هفته پیش رئیس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به رؤسای دادگستری استان‌های سراسر کشور از آنها خواسته بود تا پرونده بدهکاران بانکی دارای بیش از یک میلیارد تومان بدهی را به دفترش ارسال کنند. در ماه‌های اخیر رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی به چالشی بین قوای مجریه و مقننه تبدیل شده است و یک هفته پیش دستگاه قضا حجت را بر بانک‌ها تمام کرد و از رؤسای بانک‌ها خواست تا با این قوه همکاری کنند.

به گزارش همشهری، ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی و اجرایی‌شدن پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم شده و لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی و سیاستگذاری در نحوه برخورد با اشخاصی که به منافع عمومی و بیت‌المال زیان وارد کرده‌اند، ازجمله اهداف این دستور آیت‌الله آملی لاریجانی عنوان شده است.

کد خبر 199592

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار بيمه و بانك

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز